الاسئلة الشائعة 

نعم ، تم الانتهاء من اتاحة النماذج أرقام ( 1 ، 2 ، 3 ) الخاصة بتسوية المنازعات وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2025 وانهاء المنازعات وفقا للقانون رقم 160 لسنة 2024 وطلب المحاسبة عن التصرفات وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2025 ، علي الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية ويستطيع الممولون والمكلفون تقديم الطلبات والاستفادة من قوانين مبادرة التسهيلات الضريبية

بالنسبة للقانون رقم 5 لسنة 2025 ، مطلوب تقديم طلب لتسوية المنازعة وفقا لنصي المادتين رقمي (4 ، 5 ) لاغراض تسوية المنازعات الضريبية ما قبل 1/1/2020 - بالنسبة للقانون رقم 6 لسنة 2025 ، مطلوب تقديم طلب للانضمام والعمل تحت مظلة قانون بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها 20 مليون جنيه ، مع الالتزام بالانضمام واصجار الفواتير الالكترونية والايصال الاكتروني بحسب مراحل الالزام . - اما بالنسبة للقانون رقم 7 لسنة 2025 وتحديدا ما يتعلق بالحد الاقصي لاحتساب مقابل التأخير او الضريبة الاضافية فلا يوجد اجراء من جانب الممول او المكلف وانما تلتزم المصلحة بإعداد التسويات الضريبية واعادة احتساب مقابل التأخير او الضريبة الاضافية في حدود أصل الضريبة ومطالبة الممول او المكلف بالسداد

بالنسبة للقانون رقم 5 لسنة 2025 الخاص بتسوية اوضاع بعض الممولين والمكلفين ، تسري احكام المادتين (4 ، 5 ) منه علي كافة المنازعات ما قبل 1/1/2020 - اما المادة (7) من ذات القانون ، تسري احكامها علي التصرفات التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة علي تاريخ العمل بالقانون ، بالاضافة الي السنوات ما قبل الخمس سنوات المشار اليها والتي قامت المصلحة باتخاذ اجراءات خلالها بشأن مطالبة الممول بالضريبة المستحقة عن التصرفات خلال تلك السنوات

نعم ، صدر القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه ، ويُعمل به اعتبارا من 1/3/2025 ، وتم اتاحة طلب التقديم للانضمام لاحكامه علي الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية

نعم ، في حال الانضمام للعمل وفق احكام القانون رقم 6 لسنة 2025 ، تم تخفيف العبء الاجرائي الخاص باقرارات الضريبة علي القيمة المضافة ليقتصر علي تقديم اربعة اقرارات فقط ربع سنوية خلال السنوات بدلا من 12 اقرار خلال السنة

نعم ، وفقا لنص المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2025 وتحديدا بالنسبة للحالات التي تم فحصها تقديريا ، يحق لهذة الفئة من الممولين والمكلفين طلب تقسيط الضريبة ومقابل التأخير او الضريبة الاضافية علي اربعة اقساط خلال السنة

نعم ، التسهيلات الضريبية تخاطب كافة الممولين والمكلفين عن كافة الانشطة سواء علي مستوي القانون رقم 5 لسنة 2025 فيما يتعلق بتسوية المنازعات ، او علي مستوي القانون رقم 6 لسنة 2025 بالنسبة لاي مشروع لا يتجاوز حجم اعماله السنوي 20 مليون جنيه ، بالاضافة الي ان نص المادة (45 مكرر ) من القانون رقم 7 لسنة 2025 يخاطب مقابل التأخير او الضريبة الاضافية بغض النظر عن طبيعة النشاط وبالتالي جميع القوانين تسري بشأن انشطة الاستيراد والتصدير

وفقا للمادة (3) من القانون رقم 5 لسنة 2025 ، يستطيع الممول او المكلف تقديم الاقرارات الضريبية التي لم يقدمها او تأخر في تقديمها بالاضافة الي احقيته في تقديم اقرارات معدلة وذلك كله عن الفترات الضريبية من 2020 وحتي الفترات التي لم ينته اجل تقديم اقرارها الضريبي قبل تاريخ العمل بالقانون ، وفي جميع الاحوال لن يترتب علي تقديم الاقرارات المشار اليها اي جزاءات مالية او عقوبات .منصوص عليها بقانون الاجراءات الضريبية الموحد او القوانين الضريبية

بالنسبة للإقرار الضريبي الخاص بالقانون رقم 6 لسنة 2025 سيتم بدء تطبيقه علي الفترة الضريبية 2025 ، حيث ان الاقرار عبارة عن ناتج العمليات خلال الفترة الضريبية وعليه لا يجوز تقديمه عن الفترة الضريبية 2024 . - أما فيما يتعلق باقرارات القيمة المضافة ، سيتم تقديم الاقرار الضريبي شهريا عن الربع الاول من الفترة الضريبية 2025 ، ثم يقدم بشكل ربع سنوي خلال باقي السنة

نعم ، المادة (5) من القانون رقم 5 لسنة 2025 تخاطب حالات المنازعات التي تم فحصها وفقا لدفاتر وحسابات منتظمة ، وفي حال موافقة الممول او المكلف علي نتيجة الفحص الواردة بنموذج الربط سيتم التجاوز عن كامل مقابل التأخير او الضريبة الاضافية والمبالغ الاضافية الاخري

وفقاً لاحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 هناك العديد من الاعفاءات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 20 مليون جنيه وتتمثل في الاتي : الاعفاء من ضريبة الدمغة ، ومن ضريبة توزيعات الارباح ، ومن الضريبة علي الارباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الاصول الثابتة ، ومن الخضوع لنظام الخصم او الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ، والفحص الضريبي سيكون بعد خمس سنوات ، وتقتصر اقرارات القيمة المضافة علي اربعة اقرارات ربع سنوية واقرارات المرتبات تقتصر علي اقرار التسوية الضريبية السنوية

نعم ، يستطيع الممولون المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية والذين لا يتجاوز حجم اعمالهم السنوي 20 مليون جنيه الاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025 عن طريق تقديم طلب الانضمام والمتاح علي الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية بالاضافة الي التزامهم بالانضمام واصدار الفواتير والايصالات الالكترونية بحسب مراحل الالزام

لا يجوز تقسيط ضريبة التصرفات العقارية ، ولكن في حال التقدم بطلب المحاسبة وسداد اصل الضريبة خلال 6 اشهر سيتم التجاوز عن كامل مقابل التأخير

وفقا لنص المادة (3) من القانون رقم 5 لسنة 2025 يحق للممولين والمكلفين تقديم الاقرارات الاصلية والمعدله عن اي فترة من الفترات اعتبارا من 2020 وحتي الفترات التي انتهي اجل تقديم اقراراتها الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون وهو 13/2/2025

لا ، سيتم العمل وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2025 اعتبارا من الفترة الضريبية 2025 والتي يقدم الاقرار الضريبي عنها خلال 2026

اذا كانت هذة الاقرارات عن اي فترة من 2020 وحتي الفترات التي انتهي اجل تقديم الاقرارات عنها قبل 13/2/2025 ، يحق للمكلف تقديم الاقرارات الضريبية دون تحميلهم بأي جزاءات او عقوبات